بازگشت
فساد اداری ودولت اسلامی افغانستان
نویسنده: ع. «کرامی» نویسنده: ع. «کرامی»

 

در کشور عزیز ما افغانستان همگی از سوء اداره و فساد اداری فریاد می کشند، حتی رهبران دولتی هم بصراحت از فساد اداری که سراپای جکومت شانرا پیچانیده  فغان میکشند و برای از میان بردن و یا حد اقل تقلیل ان، ریس جمهور افغانستان به لوی ثارنوال هدایت داده تا موضع فساد اداری را برسی نموده و مسئولین را به پنجه قانون بسپارد.

 

- آیا محترم ریس جمهور با توطیف و حمایه لوی ثارنوال میتواند فساد اداری را از میان ببرد؟

- آیا محترم عبدالجبار ثابت با چنین شیوه برسی یعنی هیاهو و عربده میتواند فشار اداری را حد اقل تقلیل بخشد؟

- آیا جناب لوی ثارنوال هم درین کشتی غرق شده در فساد اداری حضور  دارد و یا بیرون از آن؟

برای روشن شدن مطالب (آیاهای) فوق به اختصار به توضیح مسئله می پردازیم.

جهت از بین بردن یک پدیده فاسد، اصولا نخست باید ریشه ها و علل بروز و زایش و رویش آن پدیده را شناسایی کنیم. در صورت شناسائی و تشخیص علل بروز آن میتوان نسخه درست را برای علاج آن نوشت و تطبیق نمود. در آن صورت است که پدیده فاسد از ریشه خشک شده و مردم درد دیده ما از شر آن نجات میابند. در غیر آن هر گونه هیاهو و عربده برای از بین بردن فساد نمایشی و روشن تر بگویم عوامفریبانه تلقی میگردد. و مردم فدا کار افغانستان را جنگهای سه دهه هوشیار و بیدار ساخته و به اجرات نمایشی و غیر صادقانه پی برده و بر آن ارزش قائل نمیشوند.

ریشه های فساد

 

در اوضاع و احوال کنونی کشور ما ریشه های فساد از منابع مختلفی آب میخورد که نویسنده درین جا صرف طور موجز به دو مورد عمده آن اشاره میکند.

اول: عدم دلسوزی و ارجگزاری به مردم فداکار و مبارز افغانستان:

درین راستا صرف روی حال و وضع کارمندان دولت مکث می کنیم. البته واضح است که بالای سائر مردم فداکار افغانستان هیچ توجه صورت نگرفته و نمیگیرد.

حقوق و امتیازات کارمندان دولت در حدی تعین شده و پرداخته می شود که حد اقل نیازمندی های اولیه آنها را در سطح نازل ان هم تامین کرده نمیتواند. طبیعی است کارمندی که طفلش گرسنه باشد و یا خانه بدوش بوده  کرایه یک اطاق عادی را هم پرداخته نتواند. سرگردان و زیر فشار روحی قرار داشته باشد. کجا میتواند کار خود راطور موثر پیش برده و از سوئ استفاده دست بکشد.     

                                                        

از همین جاست که کارمندان امید و اعتماد خود را به آینده و برنامه ها و اجرات گردانندگان چرخ قدرت و اداره دولتی از دست داده و در نتیجه فساد و بی مسئولیتی سراپای دولت اسلامی موجود را می پیچاند.

برای روشن شدن بیشتر مطلب لازم می افتد که حقوق و امتیازات کارمندان دولت موجود یعنی جمهوری اسلامی افغانستان تحت رهبری محترم کرزی را با حقوق و امتیازات کارمندان سه دهه قبل یعنی جمهوری افغانستان تحت رهبری مرحوم محمد داود را مقایسه کنیم.

 از مقایسه سالهای سه دهه به دو دلیل صرف نظر میکنیم- یکی اینکه مردم در باره این سه دهه نطرات و قضاوت های متفاوت دارنذ ودوم اینکه نرخ رسمی دالردرهمان زمان تقریبا"معادل نرخ دالرامروزبود. در حکومت مرحوم داود خان حقوق و امتیازات کارمندان دولت علاوه بر پول نقد تحت عنوان معاش  کوپون مواد ارتزاقی هم داده می شد. یعنی یک کارمند دولت علاوه بر معاش مواد کوپونی مثل آرد یک بوجی 50 کیلویی شکر 7 کیلو صابون کالاشوئی چارکنجه  و روغن یک قطی و غیره مواد شامل کوپون توزیع می گردید. ولی درزمان موجود به کارمندان دولت صرف معاش پرداخته میشود و از کوپون ارتزاقی خبری نیست.

اگر میگوییم که کوپون در اقتصاد بازار نمی گنجد.بس درین صورت معاش باید مطابق تامین حداقل نیازمندی های یک مامور پرداخته شود که هنوز چنین نشده است.

حالا ببینیم که 30 سال قبل به یک کارمند دولت چه مقدار معاش پرداخته میشد و در زمان موجود به کارمند دولت چند پرداخته میشود وتفاوت میان شان چند می باشد.

جهت اختصار فقط معاش مامور رتبه سوم را در نطرمیگیریم. که در آن زمان چه مقداربود و در این زمان با نظرداشت صعود قیمت ها چه مقدار باید باشد. معاش یک مامور رتبه سوم 30 سال قبل مبلغ 4500 افغانی تثبیت گردیده بود. که قیمت های مواد اولیه بمراتب پایانتر از امروز بود. که درین جا فقط  به مقایسه قیمت دو قلم مواد اولیه یعنی نان خشک و کرایه یک اطاق که بدون آن ها زندگی دشوار است می پردازیم.

قیمت یک قرص نان خشک 30 سال قبل مساوی بود به 2 افغانی

 قیمت یک قرص نان خشک در زمان حال مساوی است به  10 افغانی

تفاوت قیمت میان یک قرض نان خشک 8 افغانی می باشد یعنی از آن زمان تا حال 400 فیصد قیمت نان خشک بالا رفته است.

 کرایه یک اتاق معمولی 30 سال قبل مساوی بود به 200 افغانی

کرایه یک اتاق معمولی در زمان حال مساوی است به  2000 افغانی

تفاوت کرایه یک اتاق معمولی 1800 افغانی می باشد یعنی از آن زمان تا حال کرایه یک اتاق 900 فیصد  بالا رفته است.

گفته می توانیم طور اوسط قیمت مواد اولیه ضروری مثل نان خشک و کرایه خانه 650 فیصد بالا رفته است. اصولا و انصافا باید به همین تناسب معاش بالا رود. که درین صورت معاش یک مامور رتبه سوم باید درحدود

  30000 افغانی باشد  که در 30000 امتیازات مثل کوپون شامل نیست.

 

اگر دولت تحت رهبری محترم کرزی حد اقل به مامور خود به همین تناسب معاش بپردازد که در آن امتیازات مثل کوپون هم شامل نمی باشد. حق دارد که ثارنوال را توظیف سازد که موضع فساد را جدی گرفته و برسی نماید.  و برسی هم طوری می بود که اول از کسانیکه چرخ قدرت بدست شان است آغاز میگردید و به همین ترتیب پیش میرفت. در حالیکه چنین نیست.

بررسی با یک هیاهو و عربده آغاز میگردد. که خود بیان میکند که برسی لوی ثارنوال نه برای ریشه کن کردن فساد بلکه بحیث وسیله ای برای تضعیف رقبا است. و همچنان لوی ثارنوال صاحب هم در همین اوضاع و احوال به نمره زمین در وزیر اکبر خان ضرورت دارد و جهت اعمار آن به پول ضرورت می افتد واین بول با عربده و هیاهو به سادگی میتوا ند پیداه شود.

دوم: عدم صداقت و عدم برخورد عینی و علمی گرداننده گان چرخ دولت راجع به مسائل اجتماعی و اقتصادی و در مجموع مسائل مملکتی.

در روایات آمده است که سرچشمه اگر گل آلود باشد تا آخر آب گل آلود خواهد بود.

با ترک طالبان از کابل مردم افغانستان باغ های امید و آرزو های نیک را پیش روی خود مجسم نموده و از تشکیل دولت موقت به رهبری کرزی صاحب به گرمی استقبال نمودند. اما دیری نگذشت که دولت موقت به قیچی تشکیل قوایی مسلح پرداخت. و به همین منوال تشکیل ارگانهای دولتی ملکی را هم قیچی و تعداد زیادی  از افسران و کارمندان و کارگران را به خانه هایشان فرستادند. و برای شان گفته شد که بروید به کارشخصی بپردازید.

مردم حیران و شگفت زده شدند که دولت چه میکند و ما چه مشنویم.  درین وقت که دولت به امنیت ضرورت دارد نیروهای قوایی مسلح را اضافه بست مینمایند. دولت که جهت احیایی مجدد کشور به نیرو های زیاد ضرورت دارد ما را اضافه بست و به صفوف بیکاران می فرستند. و توصیه میدارند بروید به کارشخصی مصروف شوید. کدام کارشخصی؟ کدام سرمایه؟ و در کجا؟ بالایی خرابه ها! و در کدام شرکت خصوصی؟ و در روشنایی کدام قانون؟ همین قسم ده ها سوال های  دیگر ذهن مردم را اذیت میکرد.

سوال عمده ای که ذهن و روان مردم ما را می آزارد، همانا تضعیف دولت توسط خود دولتمردان است. وظیفه اول نزد گردانندگان چرخ قدرت دولتی باید تقویه و احیاء مجدد دولت باشد نه تضعیف آن. بدلیل اینکه توسط یک دولت قوی میتوان:

- امنیت را که ضرورت مبرم مردم ماست تامین نمود.

- با عملیات تخریبی افراد استخبارات پاکستان یعنی طالبان پیروزمندانه مقابله کرد.

- کشت و زرع و ترافیک مواد مخدر را محدود و حتی نابود کرد.

-در احیاء مجدد کشور نقش موثر و فعال را بازی کرد.

- زمینه را برای تطبیق درست وموثر سیستم اقتصاد بازار آماده ساخت.

-... و غیره

ولی حالا که بیش از پنجسال از فعالیت دولت تحت رهبری کرزی صاحب و امریکا ئیان و اروپا ئیان افغانی لاصل که هر کدام شان کلمات دکتور و ارشد را در پیش و یا بعد نام خود دارند میگذرد. حال و زندگی  اکثریت مردم افغانستان بدتر و بدتر شده میرود. و بلعکس طالبان قوی تر شده میروند. این در حالی است که ملیونها دالر از کمک های خارجی به افغانستان سرازیر میشود و بیش از سی هزار قوای بین المللی در افغانستان حضور دارند. که هیچکدام از دولت های که درین سه دهه وچود داشت چنین کمک ها و امکانات وسیع را در دست نداشتند. پس چرا این دولت اینقدر سایه زده شده است؟ جواب ساد ه است. کسانیکه چرخ قدرت را بدست دارند به افغانستان و مردم فداکار آن صادق نیستند. نوکر مردم نیستند بلکه نوکرخان هستند. به چشم مردم نمی نگرند و به مردم ارزش قائل نیستند. فقط متوجه چشم خان و مثو جه جیب خود هستند و بس.

 

رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان فقط به عوض آبادی در پی ویرانی افغانستان هستند. سوال پیدا میشود که چرا اینها در پی ویرانی باشند؟

 

جواب به این سوال یک کمی تعمق و تیزبینی میخواهد. این ها میخواهند تخریب نمایند و نا بود سازند.

و بعدآ مطابق ذوق شان به آبادی دست بزنند. و جامعه ای بسازند که در آن ففط همین قدرتمندان و بی گا نه پرستان  از تمام نعمات مادی و معنوی بر خوردار باشند و دهقانان و کارگران و سائر زحمتکشان کشور فقط و سایل تامین راحت آنها و در خدمت آنها باشند.  واضع تر عرض کنم اینها در پی تشکیل مافیای سیاسی و تشکیل و تقویه مافیای مالی هستند که مافیای سیاسی  در تبانی با مافیای مالی بتوانند قدرت  دولتی و همه چیزرادردست گیرندوقدرت خود را جاودانه سازند. که این سیاست در قبال مردم فدا کار افغانستان خیلی ظالمانه و بی انصافانه می باشد.

مثال زنده تقویه مافیای مالی را در فروش تصدی های انتفاعی و غیر انتفاعی دولتی می بینیم.

اصولا فروش یک تصدی انتفاعی دولت وقتی مطرح میشود که دیگر هیچ امکان برای دوام فعالیت آن دیده نشود. وازطرف دیگرتصمیم درهمچومواردازصلاحیت یک دولت بالغ که به پای خود روان باشد میباشد نه ازیک دولت بی ثبات درحال چارغوک.  در این جا صرف بطور نمونه به تصدی های ساختمانی دولتی اشاره میکنیم.

درین اوضاع و احوال که کشور تخریب شده ما به عمران وابادی اشد ضرورت دارد. چطور میتوان فعالیت دستگاه های ساختمانی دولتی را نادیده گرفت. این دستگاه ها انتفاعی اند. یعنی بودجه خود را خود تامین میکنند. فقط به دلسوزی و دستگیری نیاز دارند. این دستگاه  ها هر کدام تعمیر و سائر وسائل مورد ضرورت را دارند و میتوانند نقش موثر را در احیای مجدد کشور بازی کنند. از طرف دیگر اففانستان یک کشور عقب نگاهداشته شده است. این چند تا تصدی انگشت شماری که دارد میتواند به سادگی در چوکات دولت وجود داشته باشند. و بعد در صورت ثبات و قوام دولت, دولتی که بپای خود استاده شده بتواند. آنهم بعد از ارزیابی دقیق و در صورت لزوم آن تعدادی که فعالیت آن و یا توسعه آن ممکن نباشد بفروش رسانده خواهند شد. اما قرار دادن فروش آنها در صدر پلان کارشان در شرایطیکه دولت در حال چارغوک بسر میبرد نشاندهنده آنست که دست اندر کاران عرضه اقتصادی کشور میخواهند از آب گل آلود ماهی های کلان بگیرند.

 

در اینجا لازم به تذکر می افتد که از اولین اجرات گردانندگان چرخ اقتصادی کشور مبنی بر تقویه و حمایه و تشکیل  مافیای مالی مثال دیگری بیاوریم. در اولین اجرات اقتصادی و نشر پول گردانندگان چرخ اقتصاد کشور بدون مطالعه, محاسبه و ارزیابی که شرط اولی هر تصمیم اقتصادی است فقط طور عامیانه و با محاسبات سر انگشتی به پول سابق. با انتقال دادن علامت اعشاریه (ممیز) سه خانه بطرف چب ارزش قائل شدند. به این ترتیب کسانیکه در سالهای قبل یعنی پیش از سالهای نا آرامی و آمدن مجاهدین به حساب پس انداز در بانک پول گذاشته بودند در مقابل یک هزار افغانی پول پس انداز کرده ئ خویش یک افغانی دریافت میدارند وبرخلاف تجاران وسرمایه دارانی که ازدولت پول قرض گرفته بودند. در مقابل یک هزار افغانی پول دولت (بیت المال) یک افغانی واپس بپردازد. یقینآ که در آن سالها نرخ تبادله یک دالر در حدود پنجاه افغانی بود. واضح است که یک هموطن ما و یا یک مامور دولت از مصرف خود کم کرده بخاطر آینده خود و اولاد خود در بانک به حساب پس اند از پول گذ اشته بود که او در مقابل 1000 دالر خویش فعلا یک دالر دریافت میدارد و اما تجاران و سرمایه دارانی که در آنوقت از دولت به مبلغ ملیونها افغانی قرض گرفته بودند مطابق این فیصله در مقابل هرهزاردالرپول بیت المال یکدالر واپس بپردازند. که این خودقابل ارزیابی و پرسان است ولی تا هنوز هیچ مقامی درین مورد توجه ننموده است    .

                                     

 

      نتیجه:

بااجرات ذیل فساداداریرامیتوان تاحدودزیادی مهارکرد:

- قانون کارترتیب وتصویب گردد  معاش مامورین و کارگران به حدی  تعین وتثبیت گرددکه بتواندهزینه زندگی شانراتامین نماید.

- گردانندگان چرخ قدرت دولتی باتمام شهروندان کشوربرخوردمساویانه داشته باشند.بدلیل اینکه افغانستان به همه شهروندان ان تعلق دارد.

- بخاطرجلب واخذکمکهای خارجی طرح های مد لل وروشن جهت فراهم شدن قناعت جانب کمک کننده ترتیب گردد سعی بعمل ایدتاکشورهای کمک کننده دولت مارامنحیث جانب مقابل نه منحیث فرمانبرداربه شماراورند. کمکهائیکه قسمت اعظم ان ازطریق دولت توذیع ومصرف نگردد درتحلیل اخری به نفع   کشورمانمیباشد. بزرگان گفته اند

( گوشواره طلائی ای که گوش رابچکا ندبدردنمیخورد).

- محبت و پاس فداکاریهای مردم افغانستان وجیبه ایمانی واخلاقی  دولتمردان کشوربه حساب اید.         

                                                                                                             

 


August 12th, 2007


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات